تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025 لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين الإبقاء على المعدلات الحالية أو خفضها بنحو 1%.
قرار الاجتماع السابق
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%.
كذلك، ثبتت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%.
وقد جاء ذلك القرار في ضوء تقييمها لمستجدات الأوضاع الاقتصادية، سواء محليًا أو عالميًا.
التوقعات الاقتصادية
من ناحية أخرى، يرى محللون أن القرار المقبل سيتأثر بمعدلات التضخم.حيث شهد التضخم اتجاهًا للانخفاض النسبي خلال الأشهر الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب البنك المركزي تحركات أسعار الفائدة العالمية، خصوصًا قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مراجعة السياسات النقدية
تُعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية في مصر.
وذلك لضبط معدلات التضخم، وأيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
منذ بداية عام 2022، وحتى منتصف 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات.
وكان الهدف هو الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الاقتصاد العالمي.
أما الآن، فيأتي اجتماع الغد ضمن الاجتماعات الدورية الثمانية التي تعقدها لجنة السياسة النقدية كل عام.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مراجعة السياسات النقدية وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تحركات أسعار الفائدة
تُعد أسعار الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية. وغالبًا ما يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم. على سبيل المثال، عند ارتفاع التضخم، يقوم برفع الفائدة للحد من السيولة.
من ناحية أخرى، يُخفض البنك الفائدة لتحفيز الاستثمار والإقراض. وبالتالي، تتأثر الأسواق والبنوك بقرارات الفائدة بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، تؤثر أسعار الفائدة على سعر الصرف والاستثمار الأجنبي. لذلك، يترقب المستثمرون قرارات الفائدة باهتمام شديد.
في المجمل، تمثل أسعار الفائدة أداة «محورية» في استقرار الاقتصاد.