في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاقتراض الخارجي، أصدر البنك السعودي الفرنسي، المملوك أغلبه لشركة المملكة القابضة، سندات دولية بقيمة مليار دولار.
ويأتي هذا الإصدار في وقت بدأ فيه كل من البنك السعودي الأول ومصرف الإنماء تحركات مماثلة لإصدار أدوات دين بالدولار، ما يؤشر إلى موجة جديدة من التمويل الخارجي للبنوك السعودية.
وبهذا الإصدار الأخير، تتجاوز حصيلة أدوات الدين التي أصدرتها البنوك المدرجة في السوق السعودية منذ مطلع عام 2025 كامل إصدارات عام 2024.
وقد ارتفع إجمالي الإصدارات إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 9.5 مليار دولار في العام الماضي.
وتوزعت هذه الإصدارات، البالغة 15 إصداراً حتى الآن، بين صكوك وسندات، وبعملات متعددة تشمل الريال السعودي والدولار الأمريكي.
تصدر البنك السعودي الفرنسي القائمة بجمع 2.4 مليار دولار، يليه بنك الرياض الذي أصدر ما قيمته 1.78 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول.
دوافع الاقتراض وتحديات السيولة
تأتي هذه الإصدارات في ظل توقعات قوية بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فالمستثمرون يرجّحون بنسبة 85% تقريباً أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر، وهو ما يجعل إصدار السندات حالياً أكثر جاذبية للبنوك.
وعلى الرغم من هذا الاقتراض المكثف، لا تزال البنوك السعودية تواجه تحديات في السيولة.
وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك سجل عجزاً للشهر الثاني عشر على التوالي، ليصل إلى سالب 123.5 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
وهذا العجز المستمر يثير تساؤلات حول استدامة هذه الوتيرة من الاقتراض الخارجي، خاصة في ظل الالتزامات المستقبلية لتمويل المشاريع الضخمة ضمن خطة التحول الاقتصادي للمملكة.