البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس.
شمل القرار خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 22.50%.
تراجع معدلات التضخم
يأتي هذا الخفض في ظل تراجع معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025. وشهد التضخم تراجعاً شهرياً للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس تحسن توقعات التضخم واستمرار المسار النزولي له.
تحسن الأداء الاقتصادي
أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تحسناً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من التوقعات في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بنمو قطاعي الصناعات غير البترولية والسياحة.
وتوقع البنك المركزي أن يواصل النشاط الاقتصادي التوسع بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليحقق العام المالي 2024/2025 نمواً حقيقياً قدره 4.5% في المتوسط، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق.
تحسن سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول، مما يشير إلى تحسن في أوضاع التوظيف.
رؤية مستقبلية
وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لمخاطر محلية وعالمية، مثل التوترات الجيوسياسية واحتمال تجاوز آثار تحركات الأسعار.
ومع ذلك، أكدت اللجنة أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه المعلن، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.