أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاعي الزراعة والري يمثلان إحدى الدعائم الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي ودعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تستهدف الخطة استثمارات كلية بقيمة 144.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة والري
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إلى أن قطاع الزراعة والري يمثل محورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، كونه المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل في المناطق الريفية، إضافة إلى كونه ركيزة للأمن الغذائي وداعمًا للأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية المرتبطة به.
الاستثمارات الكلية المستهدفة
تشمل خطة 2025/2026 استثمارات كلية قدرها 144.8 مليار جنيه بقطاعي الزراعة والري، منها:
17.5 مليار جنيه استثمارات عامة
127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة
مستهدفات الإنتاج الزراعي
إنتاج زراعي يُقدّر بـ 3.7 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه متوقعة عام 2024/2025.
ارتفاع الناتج الزراعي إلى 2.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، وصولًا إلى 4 تريليون جنيه في 2028/2029 بنسبة نمو 53.8%.
أبرز محاور خطة الزراعة والري
الاستصلاح الزراعي: التوسع في أراضي توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
تحسين الإنتاجية: رفع إنتاجية الفدان بنسبة 10–15% من خلال تطوير أنظمة الري واستنباط محاصيل عالية الجودة قليلة الاحتياج المائي.
التوسع الزراعي: زيادة المساحة المحصولية إلى أكثر من 21 مليون فدان.
الصوب الزراعية: نشر مشروعات الزراعة المحمية وتقليل الفاقد الزراعي.
الزراعة التعاقدية: تغطية 1.8 مليون فدان بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والحاصلات الزيتية.
التقاوي: تفعيل برامج إنتاج التقاوي المنتقاة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الصوامع: رفع الطاقة التخزينية للأقماح إلى 5.5 مليون طن.
الحيازة الزراعية: استكمال تطبيق كارت الفلاح ليستفيد منه 80% من الحيازات.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
إضافة مليون رأس ماشية خلال العام المالي 2025/2026.
تعزيز مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%.
دعم مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان ومزارع غليون وشرق التفريعة.
التوسع في صادرات الخضر والفاكهة لتتجاوز 5 مليارات دولار.
تنمية الموارد المائية
تأهيل وتبطين 600 كم من الترع.
إنشاء وتطوير محطات رفع وسدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
استكمال قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد.
إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا.
إحلال وتجديد 616 قنطرة ومنشأة صناعية.
إعادة تأهيل المصارف ومشروعات إضافية
إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر.
تطوير مفيض توشكى وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم.
معالجة الإطماء ببحيرة ناصر وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
حماية ساحل الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة.
إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان.