خبير اقتصادي لـ«القرار»: تصريحات وزير المالية عرض لإنجازات الحكومة لكنها تفتقر للرؤية الاقتصادية

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية التي أطلقها أمس كانت بمثابة عرض لإنجازات الحكومة بشكل عام، وليست مقصورة على القطاع المالي فقط، واصفًا ما قاله الوزير بأنه أشبه بـ”بيان إنجازات عن العام المالي الماضي”.

تضارب بين رؤية الوزير ورئيس الوزراء

وأشار عبد المطلب في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، إلى أن حديث رئيس الوزراء عن عقد مؤتمر اقتصادي في منتصف سبتمبر المقبل لصياغة رؤية لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، يكشف أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن رؤية متكاملة لإدارة الاقتصاد.

وأضاف أن تصريحات وزير المالية عن عمله وفق “رؤية اقتصادية متكاملة” تتعارض مع ما صرح به رئيس الوزراء.

متطلبات تحقيق النمو

وأوضح عبد المطلب أن تحقيق معدلات النمو يتطلب رفع معدل الإنتاج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي بجانب الأجنبي.

السياسات المالية والنقدية

ولفت إلى أن التنسيق بين وزارة المالية ممثلة في السياسات المالية والبنك المركزي ممثلًا للسياسات النقدية لا يكفي وحده لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، بل يجب أن تتضافر جهود الدولة والمجتمع والأحزاب وكل أطياف الوطن للعمل في اتجاه واحد.

تحديات جذب الاستثمار الأجنبي

وأكد عبد المطلب أن ملف الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال معقدًا، في ظل التوترات العالمية مثل أزمة تدفقات الغاز إلى أوروبا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، معتبرًا أن تحسن الظروف الدولية قد يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات.

غياب سعر الصرف

ورأى عبد المطلب أن مسألة سعر الصرف ما زالت غامضة، مؤكدًا أنه “لا يوجد سعر صرف حقيقي في مصر”، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حرية حقيقية لطلب النقد الأجنبي كما يحدث في باقي الدول.

تصريحات مشجعة

وأشار عبد المطلب إلى أن تصريحات وزير المالية جاءت في توقيت مناسب مع انتهاء عام مالي وبداية آخر، موضحًا أنها قد تشجع القطاع الخاص، لكنها لن تزيل حالة عدم اليقين المرتبطة بالمناخ العالمي، معتبرًا أن هذه التصريحات بداية يمكن البناء عليها.

الحاجة لرؤية أوضح

وشدد على أنه لا يمكن تحديد عقبات بارزة بشكل مباشر، لأن ما يُطرح حاليًا مجرد خطط وآمال طويلة المدى.

وأكد أن تحويل تصريحات وزير المالية إلى واقع يتطلب سياسات مالية واضحة، ورؤية محددة لتطور سعر الفائدة خلال العام المالي الحالي، بما يضمن الشفافية ويسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم.