قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الاقتصاد المصري دار خلال السنوات العشر الماضية في إطار برامج “تثبيت” وإدارة أزمات، مشددًا على ضرورة تبني نهج جديد يركز على النمو والتنافسية.
علاقة مع الصندوق ضرورية
جاءت تصريحات محيي الدين لـ”العربية Business” حيث أوضح أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، والتي بدأت عام 2015، كانت ضرورية لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية الناجمة عن صدمات خارجية وإدارة اقتصادية محلية غير موفقة.
برنامج جديد للنمو والتنافسية
وأشاد محيي الدين بإعلان رئيس الوزراء عن برنامج اقتصادي جديد، معتبرًا أن “الآن هو الوقت المناسب لمصر لتبني نهج مختلف تمامًا” يتجاوز مجرد معالجة الاختلالات. وأكد أن هذا النهج يجب أن يتحول إلى برنامج للنمو والتنافسية يهدف إلى:
زيادة التصدير والاستثمار.
إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.
تمكين الطبقة الوسطى.
معالجة تحديات التنمية المستدامة مثل الفقر وتوزيع الدخل.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار محيي الدين إلى أن هذه الأمور “لا يعالجها برنامج الصندوق” الذي يركز على مؤشرات مالية مثل تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو أمر لا يهم عموم الناس.
وفي مقارنة لنمو الاقتصاد، ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر لم يتغير كثيرًا منذ عام 2015، وظل عند 480 مليار دولار.
كما أوضح أن الاقتصاد المصري يشكل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، في حين أن عدد سكان مصر يمثل 1.3% من سكان العالم، مما يعني أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون “أفضل بأربع مرات على الأقل” ليواكب حجم السكان وقدراتهم.