عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع السفير الياباني بالقاهرة، إواي فوميو، لبحث سبل دفع الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية.
العلاقات المصرية اليابانية
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليابان منذ عقود طويلة، مشيراً إلى تعدد أوجه التعاون المشترك في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، ومعرباً عن تطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع الجانب الياباني بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية.
الاستثمار في الموارد البشرية
وأوضح السفير الياباني أن بلاده ستولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في تطوير الموارد البشرية عبر برامج المساعدات الرسمية للتنمية، مشيداً بما توفره مصر من فرص استثمارية وبنية تحتية جاذبة للاستثمار.
تجربة الكارت الموحد
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي وربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين، إضافة إلى مشروع الكارت الموحد الذي يجمع أكثر من خدمة اجتماعية في بطاقة واحدة.
وأعرب السفير الياباني عن ترحيبه بالاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مؤكداً أن بلاده طبقت تجربة مماثلة يمكن أن تسهم في تحسين دقة الاستهداف وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
إدارة الصوامع وحماية المستهلك
واستعرض الوزير النجاحات في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الصوامع، حيث ضاعفت مصر طاقتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة. وطالبت الوزارة بالاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة حديثة للمتابعة الذكية وتقليل الفاقد عبر الأتمتة والرقمنة.
وأشار الوزير أيضاً إلى دور الوزارة في حماية المستهلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة، ويسهم في مكافحة الغش التجاري.
تعميق الشراكة الاقتصادية
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية – اليابانية في مجالات الأمن الغذائي، التجارة الداخلية، والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وحضر الاجتماع كل من أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة، إلى جانب وفد من السفارة اليابانية ضم مياجاوا كازوماسا السكرتير الأول بالقسم الاقتصادي، والسيدة ميناس أحمد مترجمة وباحثة بالقسم الاقتصادي.