مصر تدين استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة وتؤكد رفضها القاطع لانتهاكات القانون الدولي
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه إدانة جمهورية مصر العربية لاستمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يصاحبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن هذه السياسات تتعارض كليًا مع الإرادة الدولية الساعية إلى وضع حد للحرب الدائرة على القطاع، وللتصعيد المتفاقم الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
رفض إسراىيل لخفض التصعيد
وأوضحت الوزارة أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة التي طرحتها مصر وقطر، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يعكس غيابًا تامًا للإرادة الإسرائيلية في خفض حدة التصعيد وإحلال التهدئة والسلام، ويكشف عن نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على المدنيين الأبرياء في غزة، بما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية القائمة أصلًا بفعل الحصار وسياسات التجويع التي يفرضها الاحتلال.
تهدبد الأمن الدولي
وأكد البيان أن هذا النهج الإسرائيلي العدواني، القائم على الاستهتار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب، يدفع المنطقة إلى مسار شديد الخطورة يتسم بالمزيد من التصعيد والصدام، ويحمل عواقب كارثية على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
رفض التام لسياسية إسراىيل
كما شددت مصر على رفضها التام والمبدئي للسياسات الإسرائيلية التي تواصل تقويض فرص السلام، من خلال التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الالتزام بمسار الحل السياسي القائم على مبدأ حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بتوافق إقليمي ودولي واسع باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
تعاون لوقف نزيف الدم الفلسطيني
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن مصر ستواصل بذل كل جهد ممكن بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، والعمل على استعادة مسار السلام العادل الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حدًا لمعاناة المدنيين.
نص الرسمي البيان
