أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بواقع 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024.
تمكين المرأة اقتصاديًا
وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية.
الشمول المالي للشباب
وارتفعت معدلات الشمول المالي بين الشباب إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، وعلى رأسها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
معدل نمو 214%
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025، بما يعكس التوسع في الاستفادة من الخدمات المالية على مستوى الجمهورية.
الشمول المالي 2022-2025
وأوضح البنك أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2022-2025) تستند إلى أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، وتركز على تنويع المنتجات والخدمات المالية بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.

