ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وفريق العمل من قطاع الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.
95 يومًا من العمل
واستعرض الاجتماع نتائج الجهود المبذولة خلال ما يقرب من 95 يومًا من العمل الميداني الذي شارك فيه نحو ألفي شخص من رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، مع متابعة التحديات والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، مع استمرار أعمال الحصر والتدقيق.
توجيهات رئاسية
وأكدت الوزيرة أن الحصر الوطني جاء تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة، مشيرة إلى أنه يعد مبادرة وطنية لتغيير واقع قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة.
وأوضحت أنه تم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لدعم توفيق أوضاع غير المرخصة وفق القواعد والمعايير.
منظومة وطنية للحوكمة
وأشارت مايا مرسي إلى أن من أبرز الإيجابيات تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة (من سن يوم حتى 4 سنوات) لدعم التخطيط المستقبلي.
المرحلة الثالثة
وأوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم أن المرحلتين الأولى والثانية من الحصر قد اكتملتا، بينما انطلقت المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، مؤكدة أن هذا الجهد يعزز القدرة على وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، بما يواكب السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.