أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت ما يزيد عن 1.6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من 1.6 مليار إيصال إلكتروني، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بشأن التحول إلى المنظومات الرقمية.
وأكدت على أهمية ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية، مشيرةً إلى أن الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني يضمن حقوق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع، بينما تحمي الفاتورة الإلكترونية التجار من المخاطر المرتبطة بمصدر البضاعة أو الصفقات غير المشروعة.
أهداف المنظومة
أوضحت عبد العال أن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تستهدفان حصر كافة المعاملات في المجتمع الضريبي، بما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على التعاملات الوهمية. وأضافت أن البيانات الضخمة الناتجة عن هذه المنظومات تساعد على وضع مؤشرات دقيقة لأنماط الاستهلاك ودعم صناعة القرار الاقتصادي.
التزامات الممولين
ونوهت إلى أن الممولين والمكلفين المخاطبين بالقرار رقم (281) لسنة 2025، الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مطالبون بالالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، والتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.
التوعية والمعلومات
وأكدت عبد العال أن المصلحة وفرت كافة المعلومات المتعلقة بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على «فيسبوك» و«يوتيوب». كما أعدت دليلًا شاملًا على الموقع الإلكتروني لإطلاع المجتمع الضريبي على تفاصيل المنظومة وكيفية الالتزام بها.