وزارة الصحة تحيل مدير مستشفى للتحقيق لعدم الالتزام بقرار العلاج الطارئ المجاني

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بيانًا صحفيًا شددت فيه على التزامها التام بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي يقضي بتقديم العلاج الطارئ للحالات الحرجة مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.

واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة

جاء هذا البيان ردًا على ما أثير مؤخرًا حول واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، والتي رفض فيها قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة كانت تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، إلا بعد دفع رسوم، وهو ما يخالف توجيهات الوزير بشكل مباشر.

وعلى الفور، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار قرارًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، على الرغم من أن المستشفى قدمت الخدمة للمريضة في النهاية دون تحميلها أي تكلفة.

عقوبات رادعة للمخالفين

أكدت الوزارة أن أي تقصير أو انتهاك لهذا القرار سيتم التعامل معه بحزم شديد، مشيرة إلى إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية في حال ثبوت الإهمال أو التهاون المتعمد.

دعوة المواطنين للإبلاغ

وأوضحت الوزارة أن قرار العلاج الطارئ المجاني يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، ودعت جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية للوزارة.

وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة وحماية حقوقهم.