وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية متاحة للتداول بسوق شهادات الكربون، عقب استكمال عمليات التحقق والمصادقة.
المشروعات الجديدة
شملت المشروعات:
Abu Minqar Solar PV بمحافظة الوادي الجديد.
soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) بالواحات والمنيا.
ويقوم على تطوير هذه المشروعات كل من: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، Value Network Venture، Mars for Selling and Distributing Energy التابعة لشركة كرم سولر.
قيد شركة إسبانية جديدة
كما وافقت اللجنة مبدئيًا على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، بعد استعراض عرض تقديمي عن خبراتها ونشاطها في عدة دول. وبذلك يرتفع عدد الجهات المقيدة بالهيئة إلى 6 جهات محلية وأجنبية.
أهداف التسجيل
تقوم جهات التحقق والمصادقة بمهام قياس وتوثيق المشروعات البيئية عبر دراسة أهدافها وتقنياتها والانبعاثات المخفضة المتوقعة، ثم التحقق من صحة المعلومات. ويتيح ذلك للمستثمرين والجمهور الاطلاع على المشروعات والتأكد من جدواها.
حتى الآن، بلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة لدى الهيئة 34 مشروعًا، فيما تم إصدار نحو 170 ألف شهادة للتداول عبر منصة سوق الكربون.
تسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي دشّنته مصر كأول سوق منظم على مستوى أفريقيا. ويهدف السوق إلى تمكين المطورين والممولين من إصدار شهادات الكربون وبيعها، بما يجذب مستثمرين محليين ودوليين، ويعزز مساعي الدولة نحو الحياد الكربوني ومواجهة آثار تغير المناخ.
خلفية تنظيمية
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ليعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، مع إنشاء منصة للتداول وتشكيل لجنة إشراف مختصة.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، واعتمدت قواعد قيد وتداول شهادات الكربون الطوعية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى اعتماد معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية كأنظمة حفظ مركزية إلكترونية لتتبع إصدار ونقل ملكية الشهادات.
رؤية مستقبلية
تستهدف الهيئة من خلال هذه الجهود زيادة الاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا في أسواق الكربون، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويحافظ على البيئة، تنفيذًا لتعهداتها خلال مؤتمر COP27.