في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تتخذ هذه الخطوة.
وهذا الإجراء يأتي في إطار التزام الهيئة بمبادئ الاستدامة البيئية، ويهدف إلى تعزيز دورها كقدوة للكيانات الخاضعة لإشرافها.
ووفقًا لتقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة، تم قياس الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع جهة وطنية متخصصة ومسجلة لدى الهيئة، ما يؤكد حرص الهيئة على دعم القدرات المحلية.
تعويض الانبعاثات ودعم سوق الكربون الطوعي
أكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذا الإجراء ليس مجرد التزام بيئي، بل هو دعم عملي لسوق الكربون الطوعي المصري الذي يمثل أداة مهمة لتحقيق أهداف مصر المناخية.
وقال الدكتور فريد إن “قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى هو التزام عملي وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. نحن نؤمن بأن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة الجهات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها”.
دور ريادي في مجال الاستدامة
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة المستمرة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وتشير الهيئة إلى أن سوق الكربون الطوعي المصري، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2024، قد شهد بالفعل تسجيل نحو 34 مشروعًا من عدة دول، ما ساهم في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.
وتوقعت الهيئة أن تسهم أسواق الكربون في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وذلك من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية. وتؤكد بيانات البنك الدولي هذا التوجه، حيث بلغت عائدات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار في عام 2023.
وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، للمساهمة في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون للأجيال القادمة.