شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء الدول، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين.
رؤية متكاملة للنمو
وأكد رئيس الوزراء أن السردية الوطنية ترتكز على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى أدنى مستوى تاريخي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة بين 5 و7%.
وأوضح أن السردية تمثل إطارًا شاملاً يجمع كل الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة في السنوات الماضية، وتشمل السياسات النقدية والمالية، وإصلاحات مناخ الاستثمار، وإستراتيجيات متخصصة في الصناعة والسياحة والطاقة والاتصالات والتنمية البشرية.
استدامة التنمية
وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، وليس مجرد تحقيق أرقام ومؤشرات، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في رفع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، بجانب تحقيق فائض أولي 3.6% وتراجع التضخم من 25.7% إلى 13.9% خلال عام واحد.
كما لفت إلى أن الصادرات مرشحة للزيادة بنسبة 20% هذا العام، مع التوسع في المناطق الاقتصادية مثل محور قناة السويس، بفضل استثمارات الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
حوار مجتمعي موسع
وأعلن رئيس الوزراء أن تفاصيل السردية ستُنشر على الموقع الإلكتروني ابتداءً من الأسبوع المقبل، مع إطلاق حوار مجتمعي وحلقات نقاش مع الخبراء ومجموعات عمل متخصصة حتى نوفمبر المقبل، على أن تُعرض النسخة النهائية في مؤتمر موسع خلال ديسمبر 2025.
الشكر والتقدير
واختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوزراء المشاركين في إعداد السردية، مؤكدًا أن الوثيقة المطروحة مسودة أولى قابلة للتطوير، وستكون بمثابة رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء لضمان مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة.