«التنمية المحلية» تبحث تعزيز التمويل بالمحافظات مع «الإسكان الاجتماعي» و«الرقابة المالية»
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً بمقر الوزارة مع الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
مناقشة التعاون المشترك
شهد الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية. كما ناقش الحضور الخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لأبناء المحافظات. وتناول اللقاء أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
خدمات وتأمين للمواطنين
كما تطرق الاجتماع إلى كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية. وجرى التأكيد على أهمية التغطيات التأمينية التي تساهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة. وتساعد هذه التغطيات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تقليل الأعباء المترتبة على الأزمات.
تغطية مخاطر الإزالة
وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية. ويستهدف المقترح، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، وضع نظام لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
تعاون لتعزيز الشمول المالي
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية. وأوضحت أن الهدف هو الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية، إضافة إلى تغطيات تأمينية مبتكرة. وتهدف هذه الخطوات إلى تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة بالخدمات، بما يضمن وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
بيئة داعمة للمواطنين
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن توفير بيئة داعمة للمواطنين أمر أساسي. وأشارت إلى أن هذه البيئة تمكن المواطنين من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة. كما تسهم في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في المجتمعات المحلية.
