المشاط تشهد توقيع شراكة بين «ساويرس للتنمية» و«عصام ومي علام» لتعزيز جهود التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات التعليم، الزراعة، والتنمية المجتمعية، وذلك لمدة أربع سنوات (2025–2029).

مراسم التوقيع

وقع الاتفاق المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في العمل التنموي والدولي، من بينهم: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سامح شكري، وزير الخارجية السابق، الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

كما شارك في الفعالية السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إلى جانب ممثلي المؤسستين وعدد من قيادات المجتمع المدني.

تصريحات وزيرة التخطيط

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني باتت شريكًا رئيسيًا للحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن العمل الأهلي في مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية التي امتدت لتشمل جميع المحافظات.

تعاون ممتد

أشارت المشاط إلى التعاون القائم بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عدة مشروعات، منها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL)، الهادف إلى دعم السياسات القائمة على الأدلة في مكافحة الفقر وتوسيع نطاق البرامج الفعالة عبر تقييم الأثر الاجتماعي في قطاعات تشمل: التعليم، أسواق العمل، الصحة، التمويل، الحماية الاجتماعية، البيئة والتغير المناخي، وغيرها.

منصة للتعاون الدولي

وأكدت الوزيرة أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أن هذا التعاون يركز على ملفات أساسية مثل التعليم والزراعة والفقر متعدد الأبعاد، مع إتاحة الدولة للبيانات اللازمة لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز استهدافها بالبرامج التنموية.