وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة البنك الدولي برامج ومشروعات التعاون

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

مناقشة التعاون

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

إصلاحات تشريعية

استعرض الوزير رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وإجرائية، تستهدف رفع تصنيف مصر لتصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

مشروعات ذات أولوية

وأكد الوزير أنه يجري حصر المشروعات ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات، تهدف لتعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

جهود الإصلاح

وأوضح الخطيب أن اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية لتحسين بيئة الأعمال.

القطاعات المستهدفة

ولفت الوزير إلى أن الأولويات تشمل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، موضحًا أن الـICT يعد ركيزة في خلق فرص عمل نوعية، فيما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي.

دعم البنك الدولي

من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك الدولي بجهود مصر في تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدين استعدادهم لتوسيع التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام والمبادرات التنموية المشتركة.

خطوات تنفيذية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على وضع آليات واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.