أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بدء تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم. وأكد أن الحملات التفتيشية أسفرت في يوم واحد فقط عن تحرير 139 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب، بغرامات تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
وأشار الوزير إلى أن الحملات مستمرة بجميع المحافظات، موضحًا أن الهدف هو ضبط أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الالتزام الكامل بالقانون.
تحذير للمنشآت
أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت سرعة تسجيل الأجانب العاملين لديها، لتجنب الغرامات التي تتضاعف مع تكرار المخالفات وزيادة أعداد العمال المخالفين.
خطة تفتيش مركزية
أوضح الوزير أنه وجّه اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل، بدأت أمس الأربعاء، وتركز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.
قانون جديد صارم
شدد جبران على أهمية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر الجاري. وأكد أن تطبيق القانون يصب في مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
حملات توعية
لفت الوزير إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتعريف بمواد القانون الجديد، وضمان وصولها إلى العاملين وأصحاب المنشآت.