وزير التجارة التونسي: تنويع التبادل التجاري مع مصر وتعزيز الشراكات الاستثمارية
دعوة لتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتطوير التعاون في قطاعات واعدة
أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري التونسي بالقاهرة، أهمية تنويع هيكل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات تعكس الإمكانات المتاحة.
شراكة استراتيجية
وأعرب الوزير عن سعادته بوجود وفد تونسي رفيع في مصر، مشددًا على أن اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات.
وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مركزي تنمية الصادرات في مصر وتونس، بجانب الغرف التجارية وهيئات الاستثمار، بما يعزز فرص التكامل الصناعي والوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية عبر الاتفاقيات القائمة مثل «الكوميسا» ومنطقة التجارة الحرة القارية.
فرص واعدة
وشدد عبيد على ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل الصناعات الغذائية، المستلزمات الطبية، مكونات السيارات، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تذليل التحديات اللوجستية والإجرائية.
كما أكد أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
إصلاحات اقتصادية
واستعرض الوزير الإصلاحات التي نفذتها تونس لتحسين مناخ الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، اعتماد النافذة الموحدة، وإقرار حوافز ضريبية ومالية للمشروعات ذات القيمة المضافة. كما أشار إلى مشروعات كبرى في مجالات النقل واللوجستيات والطاقات المتجددة، مثل مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
آفاق جديدة
وأكد عبيد أن بلاده تتطلع لتعزيز مساهمة الاستثمارات المصرية في تونس، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاعات استراتيجية كصناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

