استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، ومنها مدن الأقصر وإسنا وأرمنت.
وتم استعراض نماذج مماشي نيلية مقترحة من وزارة الري، تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر مع الالتزام بالضوابط القانونية في المنطقتين المحظورة والمقيدة.
الالتزام بالقانون
وأكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الواردة بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر تنفيذ أي أعمال داخل القطاع المائي للنهر.
وأوضح أن أي تعديات على مجرى النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وهو ما يستدعي مواجهة تلك التعديات بكل حسم ومنعها في مهدها. كما وجه بضرورة التنسيق مع محافظة الأقصر لدراسة مقترحات المشروعات بما يخدم المواطنين ويحافظ على نهر النيل.
تطوير الواجهات النيلية أولوية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي للتعديات على المجاري المائية، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص المشروعات المقامة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر.
وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا للمواطنين، لافتة إلى أن الأقصر بما تملكه من مقومات تاريخية وسياحية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
المتابعة المستمرة
واختتم الاجتماع بالاتفاق بين الوزارتين ومحافظة الأقصر على مواصلة التنسيق والمتابعة الدقيقة، لضمان الالتزام التام بالاشتراطات القانونية والضوابط المنظمة عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة التنموية والسياحية.