أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني، بهدف تطوير خدمات ريادة الأعمال وتعزيز آليات تنفيذها، بما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين الشقيقين.
أهمية التعاون العربي المشترك
وأشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأهمية التعاون مع الجانب التونسي في مجال تبادل الخبرات والتنسيق لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب في مصر وتونس على الابتكار وإقامة مشروعات جديدة.
وأكد أن القيادة المصرية تدرك أهمية العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح آفاق التعاون مع الدول الشقيقة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
توقيع مذكرة التفاهم
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية. وقد وقع عن الجانب المصري السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن الجانب التونسي السيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
أهداف الاتفاقية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال التبادل الفني والتقني وتنفيذ برامج مشتركة مع الجانب التونسي، كما تسعى الاتفاقية إلى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من الجنسين في البلدين.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال
وأوضح باسل رحمي أن المذكرة ستسهم في تعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب في مصر وتونس، عبر برامج ريادة الأعمال والتمويل والتدريب والتوعية، إضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية لتشجيع المشروعات الابتكارية وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية ذات جدوى.
فتح آفاق تسويقية جديدة
وأضاف رحمي أن الاتفاقية ستعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجات المشروعات الصغيرة من خلال إقامة المعارض المشتركة وتبادل الخبرات في الخدمات التسويقية، بما يساهم في تعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.