أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن «موازنة المواطن» في إصدارها الثاني عشر للعام المالي 2025/2026 تعكس التزام الوزارة بالشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع على مدار 12 عامًا متواصلة، موضحًا أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري.
تسهيلات ضريبية
وأعلن الوزير عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن كل جنيه في الموازنة هو رسالة دعم مباشرة للمواطن تنعكس في مشروعات خدمية وصحية وتعليمية.
أولوية للحماية الاجتماعية
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضع المواطن في صدارة الأولويات، حيث تراعي جميع الشرائح من أطفال ونساء وشباب وكبار السن، مشيرًا إلى استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لتخفيف حدة التضخم وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.
العدالة الاجتماعية
وقال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 742.6 مليار جنيه، منها 150 مليارًا لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، إضافة إلى 21.9 مليار جنيه للأدوية، مع استمرار تمويل برامج الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي.
التغذية المدرسية
وأكد نائب الوزير أن الموازنة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التغذية المدرسية لتحسين صحة التلاميذ وزيادة معدلات الحضور في العملية التعليمية، إلى جانب استمرار دعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، فضلاً عن التوسع في مشروعات بناء المستشفيات وتحسين الخدمات الصحية.
الحوار المجتمعي
وأوضحت الوزارة أن جلسات الحوار المجتمعي في المحافظات تمثل ركيزة أساسية لإعداد الموازنة، حيث يتم خلالها تسجيل احتياجات المواطنين المحليين وصياغتها ضمن أولويات الموازنة العامة، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
شباب مصر شركاء
وقالت سارة عيد، مستشار الوزير لشؤون الشفافية والمشاركة المجتمعية، إن «موازنة المواطن» بمثابة عقد اجتماعي يرسخ لمبدأ مشاركة الشباب والمواطنين في وضع السياسات المالية، مشيرة إلى إطلاق مسابقة وطنية لأول مرة لإشراك الشباب في إعداد التقرير، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في صناعة القرار.
النموذج الوطني للموازنة
وأضافت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي بدأ تطبيقه في الفيوم والإسكندرية وامتد ليشمل بني سويف ودمياط والمنيا، يمثل أداة عملية لترسيخ الشفافية وتمكين المواطنين من تحديد أولوياتهم على المستوى المحلي، بما يجعلهم شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل الإنفاق العام.
قفزات في مؤشرات الشفافية
وأشارت سارة عيد إلى أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ساهمت في رفع مؤشر شفافية الموازنة إلى 49/100 في عام 2023 مقارنة بـ 13/100 في 2012، متجاوزة المتوسط العالمي، كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في «مؤشر مشاركة الجمهور»، وحافظت على المركز الأول إقليميًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.