أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على المنافسة والنمو، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات، مشددًا على حرص الحكومة على طرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة.
30 مشروعًا بقيمة 41 مليار جنيه
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، في قطاعات الموانئ الجافة، مياه الشرب والصرف الصحي، معالجة الحمأة، الكهرباء، والتعليم الفني، مع مشروعات مستقبلية بتكلفة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه.
تمويل دراسات الطرح
وأعلن كجوك عن مبادرة لإنشاء حساب خاص بتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز التنمية.
تعاون مثمر مع البنك الأوروبي
وأعرب وزير المالية عن تقديره لدور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة، لافتًا إلى أهمية بناء إطار محفز للاستثمارات الخاصة يدعم الثقة والشراكة ويعزز اليقين لدى مجتمع الأعمال.
اختصار زمن التعاقدات
وأوضح عاطر حنورة، مستشار الوزير لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة الجديدة برأس مال 10 ملايين يورو ستختصر مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، ما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد.
ضمان الاستدامة وتمويل المشروعات الخضراء
وأضاف حنورة أن المستثمر الفائز يتحمل تكاليف الإعداد والاستشاريين عبر إعادة السداد إلى الحساب، بما يضمن الاستدامة المالية، مشيرًا إلى إمكانية توجيه هذا الحساب أيضًا لتمويل مشروعات خضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.