واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، والتصدي لجميع صور الخروج على القانون بمختلف المحافظات.
نتائج الحملات
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، شملت المباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، والمقاهي والكافيهات غير المرخصة، والعقارات السكنية، إضافة إلى حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
عقوبات مشددة
ويُذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي ينص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.