أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، مشددًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، مع تحسن مستمر في الأداء المالي والاقتصادي، والالتزام بالحفاظ على هذا المسار.
شراكة وثقة متبادلة
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: «معًا نتأمل ما أعلناه منذ عام وما حققناه في إطار أولويات واضحة تدعم تنافسية الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل عبر شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال. وأعرب عن فخره بثقة المستثمرين وتجاوبهم مع التسهيلات الضريبية.
سياسات مالية متوازنة
أوضح كجوك أن السياسات المالية المتوازنة انعكست على قوة أداء القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، حيث تحقق نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لخفض الدين إلى الناتج المحلي وتحسين مؤشراته.
خفض الدين أولوية
وشدد الوزير على أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته من أهم أهداف الدولة، موضحًا أن أي إيرادات استثنائية ستوجه مباشرة لخفض معدل الدين. وأكد الالتزام باستخدام أمثل لمصادر التمويل وتوفير الاعتمادات الكافية للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
دعم الصادرات والاستثمار
وأعلن الوزير عن برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات، مع العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها لترسيخ سياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.
تسهيلات ضريبية جديدة
وكشف كجوك عن اعتزام الوزارة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا للحوار المجتمعي، بهدف التيسير على الممولين المسجلين. وأكد أن الهدف هو جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، وصولًا إلى وضع مصر ضمن الاقتصادات الرائدة خلال العقد المقبل.