أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان لها ضمن سلسلة تقارير للعام المالي 2025/2026، أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء سيبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 64% من هذه الاستثمارات ستخصص للتخفيف من الانبعاثات و36% للتكيف مع آثار التغير المناخي.
تحويل التحديات إلى فرص
وأكدت المشاط أن الزيادة المستمرة في الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخضراء يفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، بما يسهم في سد الفجوة التمويلية ودعم مشروعات التحول المناخي.
مواجهة التغير المناخي
وكشفت وثيقة خطة التنمية أن الدولة تضع عدداً من الأولويات لمواجهة التغيرات المناخية، تشمل خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتتضمن الأولويات دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية عبر مشروعات حماية الشواطئ، وإدارة النفايات، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة.
توجهات استراتيجية حتى 2027
وأوضحت الوثيقة أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية 2025/2026، وصولاً إلى 60% في 2026/2027.
وتستهدف تحسين مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة في 2022/2023 إلى 1.8 نقطة في 2025/2026 بنسبة زيادة تقارب 18%، وتتصدر قطاعات النقل الأخضر (64%)، ومبادرة “حياة كريمة” (13%)، والعمران المستدام (10%) قائمة الاستثمارات الخضراء.
التمويل الأخضر وآليات التنفيذ
وأكدت الوزارة أن التمويل الأخضر يمثل أولوية رئيسية، عبر تعزيز أدوات مثل السندات والصكوك الخضراء والتمويلات الميسرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تُعد خارطة طريق للتنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، من خلال آليات عملية تشمل البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، وإدماج قضايا المناخ في السياسات الوطنية، وتحديث التشريعات البيئية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستدامة.