هيئة الشراء الموحد تسوي مديونيات الموردين وتطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا

عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لقاءً موسعًا مع ممثلي 70 شركة أدوية ومستلزمات طبية محلية وعالمية، لمناقشة ملف المديونيات المتأخرة وخطط الهيئة للتسوية خلال العام المالي الجديد.

رسالة طمأنة

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد حرص الدولة على تسوية كافة المديونيات بالتعاون مع وزارة المالية، وضمان انتظام السداد خلال العام المالي 2025/2026، مشددًا على أن الموردين شركاء استراتيجيون في استقرار السوق الدوائي.

تسوية شاملة

وأعلن ستيت الانتهاء من إقرار تسوية شاملة للمديونيات المتأخرة، والتي نتجت عن فروق أسعار الصرف وقرارات تحريك أسعار الأدوية، موضحًا أن الشركات صرفت 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات «المجانية» هذا الأسبوع، فيما سيجري صرف النسبة المتبقية عبر اعتماد مستندي معزز على 3 سنوات.

مستحقات اقتصادية

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم سداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» خلال العام المالي الجاري، على أن تبدأ الشركات في تلقي جداول تفصيلية لمستحقاتها بداية أكتوبر، تمهيدًا للانتهاء من السداد الكامل قبل 30 يونيو 2026.

نظام إلكتروني موحد

وكشف ستيت عن تدشين نظام إلكتروني موحّد ومرئي لجميع الأطراف المعنية، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة تنفيذ الطلبات والتسليمات، مع إتاحة الدفع المباشر للموردين، مؤكدًا استمرار الدور الرقابي للهيئة.

دعم الصناعة الوطنية

وشدد رئيس هيئة الشراء الموحد على أن الهدف الرئيسي للهيئة هو دعم وحماية الصناعة الدوائية المصرية، وضمان استدامة الخدمات العلاجية للمواطنين دون انقطاع، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه من تسويات وخطط سداد يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل مستقرة ومستدامة للشركات والمستثمرين.