أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة، يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد.
جاء ذلك خلال افتتاحه لخط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية، لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، تركز على التوسع في عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وشارك في الافتتاح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وآنا ويستبرج، رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد، سفير السويد في مصر.
دعم صناعة المركبات الكهربائية
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
واستعرض أهم ملامح استراتيجية الدولة في دعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، مؤكدًا أن قطاع صناعة وسائل النقل من القطاعات المستهدفة في خطة التوسع.
وأضاف أن مصر أصبحت اليوم قادرة على إنتاج ما بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، مما ساهم في وقف استيرادها بالكامل.
وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص وشركة حكومية واحدة تعمل في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية.
آليات جديدة لتصحيح أوضاع المصانع المتعثرة
وفي رده على استفسارات الصحفيين، أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وفيما يتعلق بوضع المصانع داخل الأحوزة العمرانية، أوضح أن التراخيص الجديدة لن تُمنح لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية.
وأكد أن المصانع القائمة بالفعل لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية تلتزم بها المصانع للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمرورية.
وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل بشفافية وتكافؤ فرص مع المستثمرين، مشددًا على أن أي مستثمر جاد يلتزم بالقواعد واللوائح المنظمة ويقدم دراسة جدوى فنية، لن يُرفض طلبه.
وحول دعم المصانع المتعثرة، أشار إلى أن وزارة الصناعة حصرت نحو 11 ألف مصنع متعثر، وتمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية.
وأوضح أن الحكومة تنسق حاليًا مع البنك المركزي لإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات، بهدف إعادة هيكلة هذه الكيانات واستعادة دورها الإنتاجي.
فرص استثمارية واعدة
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
ودعا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن اختيارها جاء بناءً على عدة أسس رئيسية، منها احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة والعمالة الفنية المدربة والموارد والخامات الأولية.