شهدت القاهرة، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، وذلك في إطار الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر.
اتفاقية غير مسبوقة
وتُعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر وإسبانيا، وتجسّد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتنموية، استنادًا إلى ما تحقق من تقدم منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2025.
الدكتورة رانيا المشاط: مرحلة جديدة من التعاون المستدام
وأكدت وزيرة التخطيط أن الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعكسان قوة ومتانة العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون القائم على مبادئ التكافؤ والحوار المستمر والعمل المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو والتشغيل.
الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي
ويتضمن برنامج الشراكة (2025-2030) تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مكافحة التغير المناخي، الأمن الغذائي، المياه والصرف الصحي، وتمكين المرأة، كما توسّع الاتفاقية نطاق الجهود المشتركة لتشمل التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية، مستندة إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات التنمية.
نهج استراتيجي ورؤية
وأوضحت الوزيرة أن صياغة البرنامج استندت إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب المبادرات الوطنية المختلفة. ويعتمد البرنامج على آليات متعددة تشمل البرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف، بما يعكس نهجًا متكاملاً لتفعيل التعاون.
آلية متابعة مشتركة
من المقرر تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة بدقة، وضمان توافقها مع الأولويات الاستراتيجية للبلدين.