في خطوة هامة لتعزيز القطاع الصناعي، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري، بميزانية مبدئية تبلغ 10 مليارات جنيه.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الحكومية.
وأكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل بجد لدعم القطاع الصناعي وحل مشكلات المصانع التي تعاني من تعثرات مالية وإدارية وقانونية.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع في مختلف القطاعات، بما يساهم في استعادة قدرتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل.
صندوق استثماري لدعم المصانع
تعتمد المبادرة على تأسيس صندوق استثماري، تشارك فيه البنوك الحكومية، لتمويل المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصة ملكية فيها تصل إلى 25%، بما يتناسب مع احتياجات كل مصنع.
وأوضح المهندس الجمل أن هذا التمويل يهدف إلى ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي، واستعادة قدرته على النمو والمنافسة.
وأضاف الجمل أن الأزمة الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، أدت إلى تفاقم مشكلات المصانع، مما زاد من معدلات البطالة نتيجة لإغلاق بعضها. ولفت إلى أن هذه المبادرة الحكومية تسعى لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
إنجازات سابقة ودعم مستمر
وفي سياق متصل، استعرض المهندس ميشيل الجمل بعض الإحصائيات الحكومية التي تؤكد جهود الدولة في دعم الصناعة. حيث تم تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، كما تم إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. وأشار إلى أن الحكومة لم تُغلق أي مصنع منذ يوليو 2024، بل قامت بتقديم الدعم اللازم لـ 6674 مصنعًا في 25 محافظة.