أكدت وكالة فيتش أن مشروعات تطوير وتوسعة مصافي التكرير في مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وخفض عجز الميزان التجاري.
مشروعات رئيسية
وأوضحت الوكالة أن هذه الجهود تشمل مشروع التطوير الجاري في مصفاة أسيوط المتوقع اكتماله بنهاية عام 2025، إضافة إلى استكمال أعمال التوسعة في مصفاة ميدور التي انتهت بنهاية عام 2023، إلى جانب افتتاح مصفاة مسطرد في عام 2020.
خفض فاتورة الاستيراد
وبيّنت فيتش أن هذه المشروعات ستساهم في تلبية جزء أكبر من الطلب المحلي على البنزين والديزل، ما يقلل من عبء الاستيراد ويخفف الضغط على الميزان التجاري، إلى جانب تقليل فاتورة استهلاك العملة الصعبة.
انعكاسات اقتصادية
وأكد التقرير أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ستعزز أمن الطاقة في مصر، وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني ومواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
استراتيجية حتى 2030
وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة لزيادة طاقات التكرير حتى عام 2030، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والمنتجات البترولية، من خلال تحديث المصافي القائمة، وإنشاء وحدات جديدة لإنتاج المشتقات عالية القيمة، بما يواكب الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك المحلي، ويفتح المجال أمام فرص التصدير الإقليمي.