استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، خلال جلسة نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
خلفية المنصة
وجاء الاجتماع في إطار التزام «إشبيلية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد عام 2025، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الدول النامية، وتوحيد مواقفها في القضايا المرتبطة بالديون السيادية.
مطالب الدول النامية
وأكد الوزير عبد العاطي أن إصلاح الهيكل المالي العالمي أصبح ضرورة، لضمان تمثيل الدول النامية في الإدارة الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن التغير المناخي، وارتفاع الديون السيادية وتكاليف الاقتراض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية المنصة
وأوضح وزير الخارجية أن منصة الدول المقترضة تمثل أداة مهمة للدفاع عن مصالح الدول النامية في القضايا المتعلقة بالديون داخل المحافل الدولية، بما في ذلك أي مفاوضات حكومية مقبلة، مشيراً إلى أهمية التحرك الجماعي والسريع لتحسين هيكل الديون الدولية، وتجنب أزمة ديون عالمية وشيكة.