في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وقّعت مصر وسنغافورة مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وذلك على هامش القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام بقصر الاتحادية.
وقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية.
تاريخ طويل من التعاون
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على قوة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن السفارة السنغافورية في القاهرة هي أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، مما يؤكد عمق هذه الروابط التاريخية. وأضافت أن المذكرة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون القائم، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات حيوية.
مجالات تعاون واعدة
تسعى المذكرة إلى فتح آفاق واسعة للتعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك:
الموانئ والملاحة البحرية: للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
النقل (برنامج نوفي و”نُوَفِّي” +): لتعزيز البنية التحتية للنقل.
التعليم وبناء القدرات: للاستثمار في العنصر البشري.
الرقمنة والأمن السيبراني: لمواكبة التطورات التكنولوجية.
منصة حَافِز: لدعم القطاع الخاص.
مصر مركز إقليمي للاستثمار
استعرضت الوزيرة المشاط جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات، وأكدت على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز مرونة الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري، كما ساهمت في تحول هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات غير البترولية.
دعوة للاستثمار
وجهت الوزيرة دعوة للشركات السنغافورية لزيادة استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا. وتتركز الاستثمارات السنغافورية الحالية في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت المشاط على حرص مصر على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص.