أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم على الصاج يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتشجيع زيادة الإنتاج.
وأوضح أن الاستيراد الأرخص ظل العدو الأول للصناعة لعقود طويلة، مما أعاق قيام صناعات قوية قادرة على المنافسة.
جذب الاستثمارات
وأشار قناوي إلى أن فرض الرسوم يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويجذب استثمارات جديدة للقطاع، كما يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى رفع مستوى التشغيل والإنتاج وزيادة التصدير. وأضاف أن ارتفاع المنافسة سيدفع الأسعار للتراجع تدريجياً لصالح المستهلك.
الفارق بين الحالتين
ولفت قناوي إلى أن استرداد الرسوم عند التصدير هو الحل الأمثل، بحيث لا يتضرر المصدرون. موضحاً أن الموقف يختلف بين حالتين:
- الشركات التي تستورد الصاج أو الخامات وتعيد تصدير المنتج، لا تتأثر بالرسوم لاستردادها القيمة وفقاً للقانون.
- الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج من السوق المحلي، مثل مصانع الثلاجات والغسالات، لا تستطيع استرداد الرسوم رغم تصديرها منتجاتها، ما يجعلها تتحمل عبئاً إضافياً ويدخلها في منافسة غير عادلة عالمياً.
مطالب صناعية
وأكد قناوي أن هذه الفجوة تستوجب نظرة خاصة من الحكومة لدعم هذا القطاع، سواء عبر معاملة تصديرية خاصة أو آلية دعم إضافية، حتى لا يتضرر الصناع الذين يعتمدون كلياً على السوق المحلي للحصول على خاماتهم.
تعميق الصناعة
وشدد قناوي على أن الهدف الأهم يتمثل في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن صادرات المنتجات الهندسية ارتفعت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التعميق والاستثمار المحلي والأجنبي، ما يستدعي استمرار الدعم الحكومي لضمان قدرة هذه القطاعات على المنافسة عالمياً.