أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنع متعثر في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.
تحديات المصانع
اشار طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحًا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.
التنمية الصناعية
وأكد “فايد”، أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددًا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
مسارات رقمية
وأشار “الرئيس التنفيذي”، إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
سلاسل التوريد
من جهته، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.
خطة متكاملة
وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد على خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت اربع مسارات أولها تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون.
بهدف التغلب علي المشاكل الانتاجية والتسويقية والتقنية، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، وكذلك تسوية النزاعات القانونية والملكية، فضلًا عن فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
وأكد “عبد الحميد”، أن تلك الحلول نجحت مع العديد من المصانع المتعثرة وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والانتاجية لتلك المصانع وتحسين الاداء المالي والتقني وكذا اعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة.
سوق العمل
وشدد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.
الصناعة الوطنية
ويأتي نجاح المصرف المتحد المتواصل في ادارة وانهاء هذا الملف، ليؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميًا.
كلمات البحث:
المصرف المتحد، أهم الأخبار، المصانع المتعثرة، طارق فايد، فرج عبد الحميد،