أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الرؤية الواضحة وتحليل المشكلات والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية يمثلان مفتاح النجاح، مشددًا على أن التقييم والمتابعة المستمرة هما جوهر أي عملية إصلاحية ناجحة.
إشراك العاملين في التنفيذ
وأوضح الوزير، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، أهمية إشراك الموظفين في المراحل التنفيذية، حيث أشار إلى أن أغلب الحلول تأتي من العاملين في الموانئ والمرافق، مؤكدًا أن دعمهم ومساندتهم ضروريان لتحريك عجلة الاقتصاد.
تقليص زمن الإجراءات
وأشار الخطيب إلى أن من أبرز الخطوات التي اتُخذت في هذا الصدد دمج قوائم الرقابة بين الجمارك وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة البضائع، إضافة إلى تطبيق إدارة المخاطر المشتركة بين الجهات المعنية، وهو ما لم يكن معمولًا به من قبل.
نتائج ملموسة للإصلاحات
وأضاف وزير الاستثمار أن هذا النهج ساهم في رفع كفاءة الإجراءات، ما انعكس على تحسن تنافسية مصر أمام المستثمرين والشركات العالمية. واستشهد بمثال شركة عالمية متخصصة في تصنيع الملابس، كانت تواجه صعوبات في دخول منتجاتها إلى السوق المصري بسبب التعقيدات الجمركية، مؤكدًا أن الشركة تمكنت الآن من تقليص زمن دخول الشحنات من 21 يومًا إلى أقل من 36 ساعة بعد تطبيق الإصلاحات الجديدة.