خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب وتأثيرها على الأسعار النهائية وزيادة الطاقة الإنتاجية محليًا، فضلًا عن دورها في خفض الفاتورة الاستيرادية.
بدء التطبيق
وأوضح الوزير أن القرارات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، وتشمل فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، إلى جانب منتجات البيليت.
حماية الصناعة
وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، مشددًا على أهمية صناعة الصلب باعتبارها ركيزة أساسية لقطاعات إنتاجية حيوية.
تطور عالمي
ولفت الوزير إلى أن القرار جاء استجابة للتطورات العالمية، حيث تشهد الأسواق فوائض كبيرة في إنتاج الصلب دفعت العديد من دول منظمة التجارة العالمية لفرض تدابير حمائية مماثلة، مشيرًا إلى أن القرارات المصرية تهدف إلى منع تدفق الواردات المهددة لتنافسية المنتج المحلي ومنح المصانع حماية مؤقتة لدعم توسعها وإنتاجها.
زيادة الواردات
واستعرض الخطيب البيانات التي تؤكد الزيادة الكبيرة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن والبيليت، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مشيرًا إلى توافق ذلك مع شروط فرض التدابير الوقائية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
شكاوى الصناع
وتطرق الوزير إلى الشكاوى المقدمة من أصحاب المصانع المحلية، التي أوضحت حدوث زيادات مفاجئة وحادة في الواردات تسببت في أضرار جسيمة بالصناعة الوطنية، موضحًا أنه تم قبول هذه الشكاوى بعد التحقق من الأدلة المقدمة.
أثر اقتصادي
وناقش الوزير أثر التدابير المؤقتة على أسعار المنتجات النهائية بالصناعات الهندسية ووسائل النقل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات توفر حماية ضرورية للمصانع المحلية وتمنع توقفها عن الإنتاج أو خروجها من السوق.