استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف القرارات الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية وزيادة الإنتاج المحلي، بجانب انعكاسها على خفض الفاتورة الاستيرادية.
بدء التطبيق
وأوضح الوزير أن تطبيق ثلاثة قرارات وزارية بدأ اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، لفرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، والصاج المجلفن والملون، إضافة إلى منتجات البيليت.
حماية الصناعة المحلية
وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، لاسيما وأن صناعة الصلب تمثل ركيزة لقطاعات إنتاجية حيوية.
وأشار إلى أن الخطوة جاءت استجابة لفوائض الإنتاج عالميًا وما تبعها من إجراءات حمائية اتخذتها عدة دول في إطار منظمة التجارة العالمية.
زيادة الواردات
وأشار الوزير إلى الارتفاع الكبير في واردات الصلب بمختلف أنواعه خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما أدى إلى ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
وأضاف أن التحقيقات جاءت بناءً على شكاوى من مصانع الصاج الساخن والبارد والمجلفن والملون والبيليت، التي أكدت أن الزيادة المفاجئة في الواردات تهدد استمرارية عملها.
أثر القرارات
واستعرض الخطيب أثر التدابير المؤقتة على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل، مؤكدًا أن الدولة تمتلك أساسًا قانونيًا واقتصاديًا قويًا لتطبيق هذه الرسوم، بما يضمن حماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.