ارتفاع قياسي في التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية إلى 9.2 تريليون جنيه

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع قياسي في أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك، لتسجل 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 7.209 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وأوضح المركزي في نشرته الإحصائية الشهرية أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي بمقدار 1.228 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 34.3%. كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع غير الحكومي بمقدار 777.8 مليار جنيه، بمعدل 21.5%.

ووفقًا للبيانات، جاءت الزيادة في أرصدة القطاع الحكومي نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بما يقارب 565.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأرصدة بالعملات الأجنبية التي زادت بما يعادل 572 مليار جنيه.

توزيع التسهيلات الائتمانية

أشار البنك المركزي إلى أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على نصيب الأسد من التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، بنسبة بلغت 60.6%.

كما أظهرت بيانات التوزيع حسب الأنشطة الاقتصادية أن قطاع الصناعة حصل على 32.8% من إجمالي التسهيلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.7%. في المقابل، حصل قطاع الزراعة على 1.6% فقط. أما القطاعات غير الموزعة، فقد نالت 29.3%، منها 29.1% موجهة للقطاع العائلي.