في إطار التزام الدولة بدعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عزمه على تبني وتنفيذ كافة آليات الدعم لرواد الأعمال وفقاً للتوصيات الواردة في “التقرير الخاص ببيئة ريادة الأعمال المصرية Entrepreneurship Sector Diagnostic Report لعام 2025”.
جاء ذلك خلال مشاركة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في فعاليات القمة السنوية لتقرير قطاع ريادة الأعمال لعام 2025، التي نظمتها شركة “انطلاق لريادة الأعمال”، في استكمال للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين. ويُعد هذا التقرير مرجعاً وطنياً شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليلاً عملياً للجهات المحلية.
التخطيط القائم على البيانات
أكد باسل رحمي في كلمته أن التعاون المستمر مع شركة “انطلاق” يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات الذي يقوم على البيانات والمشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن التقرير سيُساهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بهذا القطاع لتحقيق نتائج تنموية ملموسة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف رحمي أن الجهاز سيواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ أولويات الإصلاح الواردة في التقرير، والتي تشمل:
تسهيل وصول المواطنين إلى التمويل.
دعم الابتكار.
تعزيز الشمول المالي.
توسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات.
تمكين الشباب والمرأة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الصدارة
أوضح الرئيس التنفيذي أن برامج جهاز تنمية المشروعات تضع تمكين الشباب والمرأة في صدارة اهتماماتها، وتسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة.
وأشار رحمي إلى أن التقرير يعكس بوضوح التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مصر، مؤكداً أن الجهاز سيعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين والجهات الداعمة.
واختتم باسل رحمي كلمته بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محلياً وإقليمياً وعالمياً.