أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025. وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية بلغت نحو 545 ألف متر مربع لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات، من بين 999 طلباً استثمارياً تلقتها المنصة.
وأكدت الوزارة أن المفاضلة بين الطلبات تمت وفق معايير فنية ومالية دقيقة، مع حسم الحالات المتساوية عبر قرعة إلكترونية شفافة ودون تدخل بشري، بما يعزز ثقة المستثمرين في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي.
التوسع الصناعي
وأوضحت الوزارة أن الطرح شمل 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 مترًا و500 ألف متر مربع، وذلك بنظامي التمليك أو حق الانتفاع.
ويأتي هذا الطرح تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتقليل زمن اتخاذ القرار ودعم المستثمر الجاد القادر على بدء مشروعه الفوري، بما يساهم في توفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي.
أولوية للطلبات غير المقبولة
وأكدت الوزارة أنه على غرار الطروحات السابقة، سيتم منح **أولوية نسبية للمستثمرين الذين استوفت دراساتهم الفنية والمالية الشروط ولم يحالفهم التوفيق، وذلك في الطرح المقبل شريطة عدم استرداد قيمة جدية الحجز.
وشدد البيان على أن إجراءات التقديم والتخصيص جرت إلكترونياً بالكامل عبر المنصة الرقمية، بما يضمن الحياد والشفافية ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.
سرعة إعلان النتائج
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن إعلان نتائج الطرح بعد أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، يأتي في إطار الحرص على تسريع الفحص والمفاضلة والتخصيص، بما يتيح للمستثمر الجاد استلام أرضه وبدء التنفيذ في أسرع وقت.
وتتاح النتائج عبر الموقع الإلكتروني [madein.eg](http://xn--madein-ojiq1ixglm.eg/)، مع إخطار المقبولين رسميًا عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
طرح جديد في ديسمبر
وكشفت الوزارة عن أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية سيجري في الأول من ديسمبر المقبل، في إطار سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة.
وأكدت أن هذه الطروحات المتتالية تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الصناعية، وزيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري بما يرفع من حجم الصادرات.
تطوير المنصة الرقمية
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي، بدءًا من التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.