قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروع قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال نفس مدة«الرخصة الذهبية»، أي في فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وأضاف هيبة أن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تجمع بين الشفافية والسهولة، ما يعزز بيئة الاستثمار في مصر ويسرّع تأسيس الشركات، خاصة الناشئة منها التي كانت تعاني من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات.
تصريحات خلال القمة
جاءت التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة «التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025»، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
تناولت الجلسة دور الإصلاحات الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير التشريعات، مما يعزز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية.
دعم الشركات الناشئة
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة تستفيد أكثر من تسهيل إجراءات الاستثمار، حيث أصبح بإمكانها التمتع بتجربة رقمية مبسطة وفق أفضل الممارسات الدولية. كما تقوم الهيئة بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تطبيق التجربة نفسها في خدمة المستثمرين.
واستعرض الرئيس التنفيذي جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، والتي تهدف إلى بناء جسور تواصل بين جميع الجهات المعنية لتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات عملية لتعزيز نمو هذا القطاع.
وأكد هيبة أن الهيئة وضعت استراتيجية مفصلة للقطاع، تشمل أهدافًا واضحة للشركات الجديدة، معدل نموها، والأنشطة التي ستدعمها، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ودرس تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة.