استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لفترة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية.
السردية الوطنية للتنمية
أكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.
كما تحدثت عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
استثمارات عامة
أوضحت «المشاط» أن الحكومة حريصة على ضبط الإنفاق العام، وحددت سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو 1.16 تريليون جنيه، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
محفظة البنك الدولي
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل:
التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا.
محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.
ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في الطاقة والخدمات اللوجستية.
دعم المبادرات الدولية
أكدت «أنشولا» دعم مجموعة البنك الدولي للجهود المصرية من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، لتوجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة وحماية البيئة.
مستقبل التعاون
اختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.