توجيه رئاسي: مدبولي يشدد على حوكمة الشركات العامة والشراكة مع الخاص لتعظيم عوائد أصول الغزل والنسيج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، مؤكدًا أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتعظيم عوائد الأصول، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيهات الرئاسية تقتضي تطبيق حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، مع الترويج لهذه الشركات المطورة لإدارتها عبر القطاع الخاص بإدارة محوكمة تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتجه لعقد شراكات مع القطاع الخاص لضمان إدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات.

متابعة أعمال تطوير الغزل والنسيج

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج والتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع وإدخال أحدث التكنولوجيات، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

زيادة الإنتاج وبحث الشراكات الدولية

أكد “شيمي” الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروعات التطوير، والعمل جارٍ للانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة. ولفت الوزير إلى أن عمليات التطوير بدأت تُؤتي ثمارها، حيث تشهد إجمالي الكميات المنتجة والمباعة من الغزول زيادات مستمرة، ضاربًا مثالًا بشركة مصر المحلة التي زادت كميتها المنتجة من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 6288 طنًا في 2024/2025.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، أكد الوزير أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة، وأن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين.

وكشف الوزير عن عقد لقاءات مع مستثمرين دوليين مهتمين بضخ استثمارات في الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، ومنهم شركات رائدة من كوريا والصين وتركيا، بهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى للمصانع المطورة، واستغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل والإنتاجية من أجل التصدير.