عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من شركات الأثاث والمصنعين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين.
أهمية القطاع
أكد السجيني أن صناعة الأثاث صناعة وطنية حيوية ذات قيمة مضافة عالية، تسهم بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 69 ألف فرصة عمل، وتبلغ صادراتها خلال أول 7 أشهر من 2025 نحو 204 مليون دولار بزيادة 8٪.
حماية المستهلك والمصنعين
أوضح السجيني حرص الجهاز على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المصنعين الجادين، مع متابعة التزام الشركات بالقانون. وأكد أن الجهاز بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين، المنتج والمستهلك، ويعزز الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار السوق.
التحديات والشكاوى
وأشار السجيني إلى ارتفاع عدد الشكاوى من قطاع الأثاث، حيث بلغ نحو 5200 شكوى في 2022، و6150 شكوى في 2023، ثم 6000 شكوى في 2024، مع نحو 5000 شكوى خلال النصف الأول من 2025. وأكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وتطبيق الشفافية في العقود والمواعيد التعاقدية.
دور اتحاد الصناعات
ثمَّن محمد البهي دور جهاز حماية المستهلك في ضبط السوق وتعزيز المنافسة لدعم الإنتاج المحلي. وأكد أن التعاون بين الاتحاد والجهاز نموذج للتكامل، يحمي المستهلك ويعزز ثقة الأسواق في المنتج المصري.
لجان استشارية وشهادة ثقة
اقترح البهي تشكيل لجان فنية لدراسة الشكاوى ورفع توصيات للجهاز، بما يسرع حل النزاعات ودياً قبل الوصول للمحاكم. كما أكد محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أهمية تفعيل شهادة «صديق المستهلك» للمعارض والمصانع لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية.
تعزيز الثقة في المنتج المحلي
شدد الجميع على أن الالتزام بالمعايير والقوانين يحمي حقوق المستهلك، يدعم المصنعين الجادين، ويتيح للمنتج المصري التوسع في الأسواق المحلية والدولية، ويزيد القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.