ننشر بالتفاصيل.. تعرف على زيادة أسعار الوقود في الأسواق المصرية مع بداية أكتوبر

تتهيأ الأسواق المصرية لموجة جديدة من التغيرات مع بداية أكتوبر، مع ترقب المواطنين تحريك أسعار الوقود مجددًا، في إطار خطة الدولة لإنهاء منظومة الدعم تدريجيًا والوصول إلى تحرير كامل للأسعار قبل نهاية العام، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

زيادة الوقود المرتقبة

تشير التقديرات الأولية إلى زيادة بنزين 95 بنسبة 10% والسولار بنسبة 13%، بعد مرور 6 أشهر فقط على آخر تعديل في أبريل الماضي، حين ارتفعت أسعار:

بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا

السولار: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 150 إلى 200 جنيه

وفي حال إقرار الزيادة المرتقبة، ستكون الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95: 22 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

آلية التسعير

تعتمد الحكومة على لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق معادلة تضم:

أسعار النفط عالميًا، مع مراعاة تقلبات الأسواق والعوامل الجيوسياسية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

مستويات الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.

دور الاقتصاد المصري

بالرغم من استمرار مصر في استيراد جزء من احتياجاتها النفطية، ساهم تحسن قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام في تخفيف حدة الزيادة مقارنة بآخر تعديل.

تصريحات رسمية

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة إذا استقرت أسعار النفط عالميًا وحافظ الاقتصاد المصري على تحسن مستمر، مضيفًا أن الحكومة تعتمد منهجية متدرجة في إنهاء الدعم، مع استمرار دعم السولار جزئيًا لضمان استقرار النقل وأسعار السلع الأساسية، مع تعويض هذا الدعم من أرباح المنتجات البترولية الأخرى.

توقعات المستقبل

إذا شهدت الأسواق العالمية للنفط موجات صعود جديدة أو تعرض الجنيه لضغوط، فإن احتمالات استمرار سياسة رفع الأسعار تظل قائمة، ما يعني إمكانية زيادة البنزين والسولار مرة أخرى نتيجة التغيرات العالمية.

موقف صندوق النقد الدولي

أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يوصي الحكومة بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت رفع الأسعار تدريجيًا لتخفيف العبء على الموازنة.

توجيه الوفورات

وأشار إلى أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستُوجه مباشرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة»، بما يخفف الأعباء عن المواطنين الأضعف، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

تأثير موجة الغلاء على المواطن

مع استمرار رفع الدعم تدريجيًا، قد يشعر المواطنون بضغط إضافي على ميزانياتهم، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف النقل والأسعار العامة للسلع والخدمات. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن الخطوات محسوبة، وأن الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجًا سيخفف من تأثير أي زيادات مستقبلية على تكاليف المعيشة.