شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان “من شركة ناشئة إلى البورصة: مسارات جديدة للنمو والاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر 2025، الذي انطلقت فعالياته بالتزامن مع قمة “تكني” لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قصر غرناطة التاريخي.
وأكد فريد أن الهيئة تمضي في طريقها انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الثقة ليست مجرد شعار، بل ممارسة يومية تنعكس في السياسات والإجراءات، داعيًا رواد الأعمال لمزيد من الابتكار والتطوير، ومشددًا على أهمية ربط بيئة ريادة الأعمال بمصادر التمويل المستدامة.
آليات الطرح في البورصة
وأوضح رئيس الهيئة أن النقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يكتمل دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة كإحدى أهم الأدوات لتمكين هذه الشركات من النمو والوصول إلى التمويل طويل الأجل.
وأشار إلى أن الإدراج في السوق الرئيسي يتطلب متطلبات مرتفعة، ما يجعله مناسبًا للشركات الكبرى، بينما يمثل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بديلًا داعمًا لمراحل النمو الأولى بمتطلبات أقل، لكنه يظل مرهونًا بقدرة الشركات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تجارب دولية وأدوات تمويل
ولفت فريد إلى أن الهيئة منفتحة على التجارب الدولية الناجحة، مشيرًا إلى أدوات تمويلية مبتكرة ظهرت عالميًا مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي توفر للشركات الناشئة وسيلة أسرع وأسهل للوصول إلى الأسواق المالية.
وكشف عن موافقة الهيئة على تأسيس أول شركة SPAC مصرية بقرار رقم 2323 لسنة 2024، موضحًا أن هذا النموذج جرى تكييفه ليتناسب مع خصوصية السوق المحلية، عبر المزج بين فلسفة صناديق رأس المال المخاطر وآلية الطرح العام.
تمكين الشركات الناشئة
وأكد رئيس الهيئة أن نجاح الأدوات الجديدة يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتمكين الشركات الناشئة من التوسع. وأوضح أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث اللوائح بما يواكب الابتكار ويحافظ على استقرار السوق.
وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في البيئة التشريعية والتنظيمية، بدعم حكومي لتسهيل الإجراءات وتسجيل الشركات، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
رؤية مستقبلية
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك شبابًا موهوبًا وشركات ناشئة طموحة وحكومة داعمة، معتبرًا أن الاستمرار في هذا المسار، واستغلال أدوات مثل الـ SPAC، سيمكن البلاد من التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال والابتكار.