ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، خلال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، وذلك لبحث اعتراض فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحضر الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تهنئة البرلمان والشعب المصري
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب على بدء دور الانعقاد الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم، كما وجه الشكر للمجلس على جهوده التشريعية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تلك الجهود ساهمت في دعم برامج الإصلاح والتنمية.
وهنأ الشعب المصري، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى دور الجيش المصري كدرع حصين للأمن والاستقرار.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
وأكد مدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم الأطر الحاكمة لمنظومة العدالة، مشددًا على أنه يستهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وضمان أمن المجتمع.
وأوضح أن مناقشات النواب أضافت قيمة كبيرة للمشروع من خلال رؤى بناءة تهدف لتحديث أحد أهم أفرع العدالة الجنائية بعد عقود طويلة من الجمود.
ملاحظات الرئيس
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملاحظات الرئيس على القانون تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات، وإخراج قانون يُلبي تطلعات الشعب المصري، ويجعل مصر في مصاف الدول التي تُعلي من شأن سيادة القانون.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى البرلمان بعد إقراره، مستشهدًا بتجارب سابقة عامي 1978 و2020.
التزام الحكومة بالتعاون مع البرلمان
وأكد مدبولي التزام الحكومة بمواصلة التعاون والحوار مع مجلس النواب، لضمان خروج التشريعات في صورتها النهائية كأنموذج يحتذى به في الدقة والانضباط واحترام حقوق الإنسان، مشددًا على تطلع الدولة المصرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.