أكدمحمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك، على الأهمية البالغة لمنظومة المخاطر التي يجري تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها، معتبرًا إياها من أهم عناصر ضمانات وحوافز الاستثمار على المستوى العالمي.
منظومة المخاطر
أوضح العرجاوي أن هذه المنظومة سيكون لها أثر إيجابي مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض زمن الإفراج الجمركي بما يرفع من ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).
كما أشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على السوق المحلي من خلال خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، إلى جانب دورها في تقليص العجز بميزان المدفوعات.
وفي سياق متصل، توقع العرجاوي أن تسهم هذه التسهيلات في:
ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة.
تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة.
تعزيز قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وزير المالية يكشف عن 29 إجراءً
وفي السياق ذاته، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قُدمًا في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة.
وأشار كجوك إلى العمل على تنفيذ نحو 29 إجراءً إصلاحيًا تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل أيضًا على إعداد مشروع جديد لـ ضريبة العقارات، إلى جانب أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية، وتطبيق “فاتورة الشحن الإلكترونية” كجزء من جهود التحول الرقمي.
وأشار العرجاوي إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم والشامل للمنظومة الجديدة، بما يحقق النتائج المرجوة منها ويدعم مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.

